أقر مجلس إدارة المصرف المركزي نهاية الأسبوع الماضي "خريطة طريق" لضبط ومراقبة السيولة لدى البنوك بالدولة، يطبقها على مراحل، بدءاً من العام المقبل وحتى عام 2018، بحسب تعميم صادر عن المصرف اليوم. وقال "المركزي" في التعميم إنه قرر تطبيق نظام جديد لضبط ومراقبة السيولة لدى البنوك، وألزم جميع البنوك بأحكام دليل الإرشادات الملحق به في جميع الأحيان. وبين أنه اعتمد النظام الجديد بعد التشاور مع البنوك العاملة في دولة الإمارات، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة مخاطر السيولة والتعليمات الخاصة بها. وأوضح المصرف أن النظام يهدف إلى التحقق من حسن إدارة مخاطر السيولة لدى البنوك العاملة في الدولة، وأنها تتماشى مع توصيات لجنة بازل للرقابة على البنوك وأفضل الممارسات الدولية. ويتكون النظام من ثلاثة أقسام، هي المتطلبات النوعية، والمتطلبات الكمية، ومتطلبات تقديم التقارير، وتغطي هذه الأقسام المتطلبات الرئيسية لإدارة مخاطر السيولة لدى البنوك. المتطلبات النوعية وأكد المصرف المركزي في جانب المتطلبات النوعية، أن إطار إدارة مخاطر السيولة جزء لا يتجزأ من إدارة المخاطر لدى البنوك، وأن الإطار يجب أن يضمن حسن إدارة مخاطر السيولة بهدف تقليص احتمال حدوث شح في السيولة لدى البنك، وتقليل الآثار المترتبة عليه في حال حدوثها. ويرى المصرف المركزي أن الحوكمة الرشيدة لمخاطر السيولة والقدرة على قياسها وإدارتها متساوية من حيث الأهمية ومكملة للمتطلبات الكمية. وأوضح أنه عند مراجعته لإطار إدارة المخاطر لدى البنوك، سيقوم بتطبيق المعايير بدرجة تتناسب مع حجم البنك ونطاق عملياته ومقدار ترابطه مع البنوك الأخرى، والأثر المحتمل للبنك على النظام المالي في دولة الإمارات. - تابع المزيد عن هذا الموضوع غداً في (الاتحاد)